Law: Military Trials to Prosecute Crimes Against Property and Public Institutions

المادة الاولى

مع عدم الاخلال بدون القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها، تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تامين وحماية المنشآت العامة  والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقرل البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والموافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التامين والحماية

المادة الثانية

تخضع الجوائم التي تقع علي المنشآت المرافق والممتلكات العامة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الى النيابة العسكرية المختصة

المادة الثالثة

يعمل باحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه

المادة الرابعة

يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القرار بقانون

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعنبارا من اليوم التالى التاريخ نشره

——————————————————————-

English Summary via @maitelsadany:

• Military has been given authority, along with the police to oversee and secure public properties and institutions including, power lines, petroleum reserves, bridges (Art. 1). Public institutions (referred to in Art. 1) are to be considered military entities for the duration of the decree’s effect (Art. 1)
• Any attacks on these public properties and institutions (now considered military-affiliated) are to be tried before military courts (Art. 2). General prosecution now expected to refer cases of attacks on public properties to the military prosecution (Art. 2)
• The provisions of the military judiciary decree will remain in effect for two years (Art. 3)